"الوطني": %10 تراجع أسعار النفط في نوفمبر مع مخاوف الركود العالمي

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط انهت شهر نوفمبر على تراجع، لتمحو بذلك المكاسب التي تحققت خلال أكتوبر بفضل إعلان منظمة الأوبك وحلفائها عن خفض حصص الانتاج، وذلك نظراً لتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي. وتركزت الأنظار على الصين والأضرار الاقتصادية التي سببتها عمليات الإغلاق المتكررة.
كما كشفت التقديرات الأولية عن زيادة هامشية في الإنتاج رغم القرار القاضي بتقليص إنتاج الأوبك وحلفائها في نوفمبر. إضافة لذلك، وافقت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع والاتحاد الأوروبي أخيراً على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولاراً للبرميل. كما اتخذت أسعار النفط اتجاها هبوطياً في نوفمبر، متأثرة بالمخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي في ظل تزايد معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وعمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء فيروس كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر مستورد للنفط الخام .
وبعد تدابير الإغلاق التي تم فرضها خلال شهر نوفمبر، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 10% ليصل إلى 85.4 دولار للبرميل (+9.8% على أساس سنوي)، ليمحو بذلك كافة المكاسب التي أعقبت صدور قرار الأوبك وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في أكتوبر الماضي وموسِعاً نطاق تراجعه من مستوى الذروة الذي وصله منذ غزو أوكرانيا في مارس عند 128 دولاراً للبرميل ليتراجع حتى الآن بنسبة 32%. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في نوفمبر بنسبة 7% على أساس شهري إلى 80.6 دولار للبرميل. ومن جهة أخرى، تراجع سعر خام التصدير الكويتي 10.7% على أساس شهري إلى 83.8 دولار للبرميل (+6% على أساس سنوي).
وتضمن هبوط الأسعار في أسواق النفط تحول هيكلي في منحنى العقود الآجلة لأسعار مزيج خام برنت مع عكس اتجاهه من الميل إلى التراجع (عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية) للارتفاع (عندما تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية). وعادة ما ترتبط هذه الظاهرة بتزايد الإمدادات على المدى القريب. وشهد نوفمبر تراجع تفاؤل مديري الأموال بالمراكز "طويلة الأجل" لصالح المراكز "قصيرة الأجل" على عقود مزيج خام برنت الآجلة وعقود الخيارات. وانخفض صافي الفروق بين المراكز الطويلة وقصيرة الأجل بنسبة 34% إلى 138 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي على مدى 8 أشهر، وتسجل الفوارق أدنى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس الماضي .
ويعزى التراجع الحاد الذي شهدناه هذا الأسبوع للشائعات غير المؤكدة عن زيادة وشيكة في امدادات الأوبك وحلفائها وتشديد الصين تدابير مكافحة الجائحة.
وتشير التوجهات المستقبلية إلى توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بداية من الربع الثاني من 2023 ليصل لأعلى مستوياته عند 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2023 على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين بعد الإغلاق. لكن متوسط النمو السنوي سيصل في عام 2023 إلى 1.6 مليون برميل يومياً بوتيرة أبطأ من مستوى 2.1 مليون برميل يومياً المتوقع للعام الحالي.